التحريمية في هذه التوالي المدّعاة ، فلو كانت للأفعال لوازم قهرية مؤذية لصاحبها لكان على الشارع الرؤوف الرحيم إيجاب الاحتياط ؛ حتّى يصون صاحبها عن هذه اللوازم القهرية . فالترخيص فيهما إجماعاً بل ضرورة ، دليل على بطلان تلك المزعمة ، وأنّه ليس هاهنا ضرر أخروي أو دنيوي واجب الدفع ، كما لا يخفى . وأظنّ : أنّ هذا المقدار من الأدلّة كافٍ في إثبات البراءة الشرعية ، ولنعطف عنان الكلام إلى مقالة الأخباريين .